فاتورة علاج شارون عبء على إسرائيل!

[size=21]... مع كل الاحترام الواجب لإسهامات إريل شارون، فإننا لا نفهم لماذا يتعين على الدولة دفع نفقات هذا المكتب، ونشعر بأن الأمر يجب أن يكون محل تحقيق من جانب سلطات الدولة المختصة".
هذا بعض ما جاء في رسالة جماعة إسرائيلية إلى وزارة الصحة تنتقد فيها التكلفة التي تتحملها الحكومة كنفقات لمكتب جلعاد ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إريل شارون في الجناح الذي يعالج فيه والده بالمستشفى.
ويبحث مستشفى تشيم شيبا الطبي بالقرب من تل أبيب الذي يعالج فيه شارون؛ حيث يعاني من غيبوبة منذ ثلاث سنوات نقله إلى منزله في مزرعته بالنقب برفقة ممرضة تقدم له العناية اللازمة تحت مراقبة لصيقة.
وذكر بيان صادر عن إدارة المستشفى "أن العاملين بالمستشفى على اتصال دائم بعائلة شارون، والقائمين على علاجه؛ من أجل معرفة وتحديد أفضل الطرق لعلاجه خارج المستشفى".
وظل شارون (81 عاما) والذي يعالج من سكتة دماغية كبيرة منذ يناير 2006 في غيبوبة رغم إجراء عدة جراحات له في المخ، وسينقل إلى منزله في جنوب إسرائيل، حسبما ذكر البيان الصادر عن المركز.
وأصدر المستشفى هذا البيان بعد أن أرسلت جماعة تدعى أوميتز برسالة إلى وزارة الصحة، قالت فيها: إن أسرة شارون رفضت طلبات سابقة لاستكمال علاجه خارج المستشفى.
وقالت إدارة المستشفى في بيانها: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "تلقى معاملة تفوق المواطن المتوسط"، موضحة أن الجماعة أشارت أيضا إلى أن ابن شارون، جلعاد، الذي حصل على مكتب في المستشفى بجوار جناح والده "يستخدمه في القيام بشئونه الخاصة".
ونقل بيان المستشفى عن الجماعة قولها: "مع كل الاحترام الواجب لإسهامات إريل شارون، فإننا لا نفهم لماذا يتعين على الدولة دفع نفقات هذا المكتب، ونشعر بأن الأمر يجب أن يكون محل تحقيق من جانب سلطات الدولة المختصة"، ولم تدل المستشفى بأي تعليق علني بشأن هذا المكتب.
ووفقا لما ذكرته مصادر إسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" تجاهلت إدارة المستشفى في رسالتها المذكورة إشغال نجل شارون "جلعاد" لغرفة بجانب والده حولها إلى مكتب يدير منه أعماله التجارية؛ مما يمنع استغلال هذه الغرفة في علاج المرضى العاديين، وإن اعترفت الإدارة بطريقة غير مباشرة بعدم وجود ضرورة ملحة لبقاء شارون في المستشفى، مؤكدة بأن نقاشات متواصلة تجرى مع الطاقم المعالج وعائلة شارون لتحديد إمكانيات تلقيه العلاج المطلوب في بيئة بعيدة عن المستشفى.
خارج تكلفة العلاج
وأضافت المصادر أن تحويل جلعاد شارون لإحدى غرف القسم حيث يرقد والده إلى مكتب خاص يدير منه أعماله التجارية أمر لا تشمله المخصصات المالية المخصصة لشارون الذي أصيب بجلطة دماغية قبل ثلاث سنوات، ودخل منذ ذلك الوقت في غيبوبة طويلة، حيث خصصت الحكومة مبلغ 1.5 إلى 2 مليون شيكل سنويا تشمل توظيف شخص يهتم بشارون ومكتبه وأرشفة الوثائق الخاصة به.
وكانت لجنة المالية التابعة للكنيست قد قررت تغطية نفقات العلاج الخاصة بشارون، سواء كانت في منزله أو في المستشفى، إلا أن استغلال إحدى غرف المستشفى في أعمال لا ترتبط بالعلاج لا يقع ضمن التغطية المالية المقررة، حسب المصادر التي نشرت بعض ما جاء في رسالة إدارة المستشفى.
المالية: هذه وقاحة
وفي أبريل 2007 تم تسريب خبر من مستشفى هداسا الذي كان شارون يعالج فيه، بأن الحكومة لم تدفع فاتورة تكاليف علاجه الأول، البالغ قيمتها 900 ألف شيكل (220 ألف دولار)، وتضمن الخبر أن صندوق المرضى الذي يتبع له دفع حصته من التكاليف، ولكن هناك حصة على الدولة؛ إذ إن المستشفى اضطر إلى إخلاء قسم كامل لشارون وحراسه وزواره الكثيرين والمهمين.
ورغم أن فاتورة الحساب كانت قد أرسلت إلى وزارة المالية الإسرائيلية منذ منتصف 2006، إلا أن الحكومة لم تسدد النفقات.
ولم تجد كل الملاحقات والمطالبات نفعا؛ حيث رد مسئول في وزارة المالية بالقول إنه من الوقاحة أن يطالبوا الدولة بدفع مبلغ كبير كهذا؛ إذ إن المستشفى وأطباءه جرفوا أرباحا هائلة من وراء معالجة شارون؛ حيث لمعت أسماؤهم في العالم يوميا، وتلقوا ألوف الزبائن بسبب هذا العلاج.
وكانت مصادر طبية في مستشفى "هداسا" الذي دخله شارون في بداية مرضه في يناير2006 قد ذكرت أن مرض "الترسب الشمعي في الأوعية الدموية للدماغ" يصيب كبار السن، وهو السبب في 20% من حالات الإصابة بالسكتة الدماغية، ولا يوجد له أي علاج.
وأوضحت المصادر أن المرض قد يكون بسبب عيب وراثي، ويتسبب في تكون جلطات دموية، أو نزيف دماغي، وربما بظهور مرض الزهايمر.
[/size]